قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، إن تقرير كتابة الدولة الأمريكية 2015 حول المتاجرة بالبشر الذي نشر بتاريخ 27 يوليو الماضي تضمن ملاحظات خاطئة حول الجزائر معتبرا إياه غير حدث ذي بال.

 

 

وأوضح على الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نشر هذا التقرير يعد "لا حدث" وأن "المزاعم التي وردت بصفة آلية ومتكررة تجهل قيم الشعب الجزائري وكذا الالتزامات التي تلتزم بها بحسن نية كل السلطات الوطنية المختصة".

وقال إن "الأمر يتعلق بممارسة روتينية ليس من شأنها إلحاق الضرر لا بصورة الجزائر على الساحة الدولية ولا بنوعية الحوار بين الجزائر والولايات المتحدة". 

وأضاف علي الشريف أن "السلطات الجزائرية عبرت للطرف الأمريكي عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة".

وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، فاروق قسنطيني، قد اتهم تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، بالتحامل على الجزائر، مضيفا أنه يشم رائحة تصفية حسابات سياسية فيه، طبقا لما نقلته الشروق الجزائرية. 

وذكر فاروق قسنطيني في تصريح صحفي، أن "التقرير لفق للدولة الجزائرية تهما عارية تماما من الصحة، ولا تعكس وضع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر"، مستغربا حديث التقرير عن المهاجرين الأفارقة فقط متناسيا ما فعلته الجزائر للسوريين وأجانب آخرين الذين لجأوا للجزائر وأحيطوا بكامل العناية.

ودافع قسنطيني عن نجاعة التشريعات الجزائرية التي تكافح الاتجار وتهريب البشر وممارسة العبودية والنخاسة، وقال "هذه التشريعات تستند إلى النصوص والقوانين الدولية ذات الصلة".

وكان تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم، أبقى الجزائر في "القائمة السوداء"، وصنفها ضمن البلدان التي "لا تبذل جهودا ولا تحترم الحد الأدنى من المعايير لحماية ضحايا هذه الظاهرة". وهو ما قلل هذان المسئولان من شأنه.