صادق اليوم الخميس البرلمان الأوروبي بأغلبية على التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان عبر العالم لسنة 2014 ، الذي يلزم البرلمان الأوروبي والمندوبية ومجلس الحكومة باحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، ويطالب بإطلاق سراح كافة السجناء الصحراويين في السجون المغربية.

 

وطالب القرار بفتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والبرلمانيين ووسائل الإعلام، ومراقبة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي، والدعوة إلى إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي يتمكن من خلاله من تقرير مصيره.

وأعتبر الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي المنتدب أن قرارا مماثلا اتخذه البرلمان الهولندي يقضي برفض اتفاقية كانت ستعقد بين المملكة المغربية و مملكة هولندا تتعلق بالجوانب الاجتماعية للهجرة المغربية ما بين البلدين "نكسة" للنظام المغربي ودبلوماسيتهّ، مضيفا أن رفض البرلمان الهولندي لهذا الاتفاق يأتي باعتبار أن الاتفاق يشمل جزء من أراضي الصحراء الغربية.

وأكد محمد سيداتي أن القضية الصحراوي تشق طريقها على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، و ذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاق مع المغرب المتعلق بالمنتجات الفلاحية للصحراء الغربية، مضيفا "أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الهولندي هو تأكيد على التقدم الذي تحققه القضية الصحراوية، و كذا تمسك الأوروبيين بالشرعية الدولية و القانون الدولي فيما يخص قضية الصحراء الغربية".

 

وتتزامن هذه القرارات الأوروبية مع انعقاد المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو الذي شهد حضورا دوليا وإفريقيا باهرا.