قالت جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية إن ملك المغرب "بلغ من التعنت درجة الإصرار على تحديد سقف لحل النزاع في سياق فرض واقع الاحتلال ، بدل الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية التي تقوم على مبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال".

 

 وقالت الجبهة والحكومة الصحراوية في بيان صادر اليوم السبت إن ملك المغرب "وجه التهديد الصريح إلى كل من لا يساير الأطروحات التوسعية المغربية ويتشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة، كما "هدد الدول والمنظمات التي تطالب بتطبيق القانون الدولي، سواء تعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان أو وقف نهب الثروات أو التقيد بالوضعية القانونية للصحراء الغربية".

واستنكرت جبهة البوليساريو والحكومة ما جاء في خطاب ملك المغرب، وترفض ما حفل به من لغة التهديد والوعيد والتعنت، وتجدد إدانتها لقيامه بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، باعتبارها خطوة تصعيدية خطيرة".

وقالت البيان إن الجبهة والحكومة الصحراوية "إذ تذكر بالوضعية القانونية للصحراء الغربية، المصنفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال، فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، بالإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية، من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال".

نص البيان:

 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
                
وزارة الإعلام
التاريخ : 07 نوفمبر 2015
بيـــــــــــــــان
 
بادر ملك المغرب في خطاب يصادف الذكرى الأربعين للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، 6 نوفمبر 2015، إلى الإمعان في التعنت والهروب إلى الأمام وإطلاق التهديدات والاتهامات في كل الاتجاهات.
 
وقد عكست نبرة خطاب ملك المغرب خيبة أمل واضحة، تذكر بحالة الاستعماريين المنهزمين، جراء امتناع المجتمع الدولي عن القبول بواقع الاحتلال ورفض الشعب الصحراوي الركوع والتنازل عن حقوقه المشروعة.
 
وإضافة إلى وعود التنمية والرخاء الفارغة، الكثيرة والمألوفة، فإن ملك المغرب استعمل لغة مبتذلة ومتهكمة في سياق وصفه لجهود المجتمع الدولي ، مظهراً استهتاره واستخفافه بها واعتبارها مجرد مخططات لا قيمة لها، تعد داخل "المكاتب المكيفة".
 
وبلغ ملك المغرب من التعنت درجة الإصرار على تحديد سقف لحل النزاع في سياق فرض واقع الاحتلال ، بدل الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية التي تقوم على مبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال.
 
ووجه ملك المغرب التهديد الصريح إلى كل من لا يساير الأطروحات التوسعية المغربية ويتشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة. وإضافة للصحراويين ، هدد الدول والمنظمات التي تطالب بتطبيق القانون الدولي، سواء تعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان أو وقف نهب الثروات أو التقيد بالوضعية القانونية للصحراء الغربية.
 
وبأسلوب دعائي مغرض، سعى ملك المغرب إلى الاستثمار في معاناة الصحراويين الذين شردهم الاحتلال العسكري المغربي الهمجي لبلادهم في 31 أكتوبر 1975، والذين احتضنتهم الجزائر على أراضيها وساهمت في التخفيف من معاناتهم، بعد أن كانوا ضحية لمحاولة إبادة حقيقية بقنابل النابالم والفوسفور، المحرمة دولياً، التي أمطرتهم بها القوات الجوية الملكية المغربية.
 
إن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية تستنكر ما جاء في خطاب ملك المغرب، وترفض ما حفل به من لغة التهديد والوعيد والتعنت، وتجدد إدانتها لقيامه بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، باعتبارها خطوة تصعيدية خطيرة، وبما سبقها ورافقها ويرافقها من حصار وقمع وتهديدات واعتقالات واستفزازات وتنكيل مادي ونفسي في حق المواطنين الصحراويين العزل.
 
وإذ تذكر بالوضعية القانونية للصحراء الغربية، المصنفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال، فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، بالإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية، من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
 
وإزاء رسائل التهديد الخطيرة التي حملها خطاب ملك المغرب، تطالب الحكومة الصحراوية بتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، القاضية بوقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وتوفير الحماية للصحراويين من بطش قوة الاحتلال، بتمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، وفي مقدمتهم معتقلو أكديم إزيك.
 
وإذ تحذر من المخاطر المحدقة بالمنطقة، والناجمة عن سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، فإن الحكومة الصحراوية تجدد التزام الطرف الصحراوي بالتعاون البناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
 
وفي وقت تذكر فيه بأن الحل الديمقراطي العادل يتجسد في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، بمقتضى خطة السلام الأممية الإفريقية لسنة 1991، والتي حظيت بموافقة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومصادقة مجلس الأمن الدولي، تؤكد الحكومة الصحراوية بأن الشعب الصحراوي الذي كافح بشجاعة وكرامة وصمد على مدار أكثر من أربعين عاماً، بقيادة جبهة البوليساريو، هو اليوم أكثر إصراراً على المضي في كفاحه المشروع حتى انتزاع حقوقه في الحرية والاستقلال.
 
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل