تشهد ساحتنا الإعلامية من حين لآخر عمليات تضليل وتزييف للحقائق تقوم بها بعض القنوات والمواقع الإلكترونية عن قصد أو غير قصد إلى درجة أصبحت تهدد علاقة الثقة التي يجب أن تربط بين المواطن ومصادره الإخبارية

وقد تجلت خطورة تناقل الأنباء والمعلومات المغلوطة في ظهور الكثير من الأزمات والمشاكل التي نحن في غنى عنها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما عاشته بلادنا مؤخراً من أزمة حادة كان بالإمكان أن تحدث شللا اقتصاديا ومصائب اجتماعية خطيرة ومتعددة لولا تدخل عمدة ازويرات وبعض الخيرين جزاهم الله خيرا عكس ما قام به بعض السياسيين من ركوب لموجة الإضراب والعمل على تسريب معلومات مفادها أن الإستغلال المنجمي قد توقف وأن "اسنيم" أصبحت تصدر التراب وأن القطار قد تعطل في الوقت الذي لم تتأخر الشركة يوما واحدا عن تصدير خاماتالحديد وحسب برنامجها المعتاد حدث هذا في الشمال، وفي لبراكنة مقاطعة مقطع لحجار وتحديدا بلدية صانكرافة يحاول نافذون محليون وسياسيون مقنّعون تحقيق مآرب لهم من خلال اختلاق أزمة وزرع بلابل وبالتالي تهديد السلم الاجتماعي المعاش في تلك المنطقة مركزين في ذلك على تشويه أداء إدارة المقاطعة التي تميزت بدعم وتوجيه من الولابة باليقظة والحضور والعدالة حيث وقفت دوما على خط الحياد الإيجابي من مشاكل المواطن ونجحت بإشراف ومؤازرة من الولاية في حل مشاكل ظلت مستعصية سنين عديدة؛ وحسب المتابعين للشأن العام فإن إدارة المقاطعة تنتهج خطا مستقيما قوامه الصرامة والحكمة في في كل الأمور مما انعكس إيجاباً على استقرار وسكينة ساكني المقاطعة. وفيما يتعلق بقضية صانكرافة التي يحاول البعض ركوب موجها المختلق تماما كما حدث بازويرات ، فهي أبسط مما قد نتصور قطعة أرض منحها حاكم في السبعينات لشيخ أراد استثمارها تنمويا ثم تم منحها بعد ذلك عدة مرات من لدن حكام و ولاة تعاقبوا على المنطقة إلى درجة لم يعد بالإمكان معها حصر ملكيتها لتعدد الوثائق الإدارية المقدمة من طرف من يدعون هذه الملكية في ما يعرف ب "الاقتطاع المزدوج" وهي لاتزال خالية من أي استثمار حتى الآن (لا بنايات، لا أسوار، لا شيء) على خلاف ما روج له باطلا من خلال نشر صور لأبنية خيالية لا وجود لها على أرض الواقع. وفي الآونة الأخيرة وبعد تفاقم المشكل وحدوث مناوشات بين مدعيي الملكية؛ قام الوالي بصحبة حاكم المقاطعة بمعاينة المنطقة المذكورة وإعداد دراسة وتقرير وجها إلى وزارة الإسكان ووزارة الداخلية ولا تزال الإدارة تنتظر حتى اللحظة قرار الوزارة رافضة أي تدخل أو تأثير مهما كان نوعه أو مصدره حرصاً منها على العدل بين المواطنين لتصبح بذلك عرضة لأصحاب النوايا السيئة والمؤمرات الظلامية الذين يسعون في الأرض فسادا وفي الأخير، أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق هدفي من خلال إبراز هذه الحقائق إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وقطعا للطريق أمام المرجفين في جميع مناطق الوطن إضافة إلى إذكاء روح اليقظة لدى المواطنين عامة والإعلاميين خاصة، والله ولي التوفيق مراقب حر