أكد رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه  أن "مجابهة التحديات في الساحل  يجب أن تقوم على مقاربات شاملة تزاوج، في الآن ذاته،

بين التنمية وتعزيز أنظمتنا الدفاعية والأمنية، معتمدين أولا وقبل كل شيء على مواردنا الذاتية"

وأضاف ولد بايه خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للجنة برلمانات  دول مجموعة الساحل الخمس أن "جهود التنمية لن تحقق النتائج المرجوة منها، ما لم تتعزز بحكم رشيد في البلدان المعنية وذلك من خلال دعم وتعزيز الديمقراطيات الفتية في دول المنطقة، خصوصا بالإشراك الفعلي للسلطتين التشريعية والقضائية. وعلى ذلك، تعتمد مصداقية وفعالية لجنتنا البرلمانية".

من جانبه قال الرئيس الدوري للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل الخمس، رئيس الجمعية الوطنية البوركينابية، السيد آلاسان بالا ساكاندى إن "اللجنة ستقوم بممارسة الرقابة الديمقراطية على نشاطات مجموعة الدول الخمس للتأكد من جدارتها وشرعيتها، ومدى احترامها لمبادئ الحكامة والديمقراطية."
وأشار ساكاندى أن "قيام اللجنة بهذا الدور يحتاج لدعم كبير من الشركاء الماليين والفنيين لمواكبتها في مهمتها المتعلقة بالمساهمة في حل المشاكل التي يعيشها المواطنون في دول المجموعة،مشيرا إلى ان اللجنة ستعمل على ضمان استخدام الوسائل المالية المعبئة بشفافية وتسهيل عمل المتدخلين لصالح المواطنين".

وشدد ساكاندى أن" المبلغ المالي المخصص في إطار تحالف الساحل الذي يناهز ١٢ مليارا أورو والذي سيقدم على مدى ٥ سنوات يجب تسييره بشفافية وتوجيهه إلى قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ الكبير وضع لتمويل ٨٠٠ مشروع في دول المجموعة".

وقد أشرف على افتتاح الدورة رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه وجرى حفل الافتتاح بحضور مكتب الجمعية الوطنية وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، وممثلين عن الجهات المالية المساهمة في المشاريع التنموية في مجموعة دول الساحل الخمس