بدأت الأحد في نيامي عاصمة النيجر القمة الطارئة الثانية عشر للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وعدد من نظرائه قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وممثليهم.

 



ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من المواضيع الاقتصادية والأمنية علاوة على تطوير آليات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاتحاد.

 

ويستحوذ الملف الاقتصادي على الاهتمام الأكبر خصوصا ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة الافريقية.

 

كما تولي القمة اهتماما خاصا للملف الأمني والخطر الإرهابي الذي يتهدد عددا من مناطق القارة.

 

وتهدف المنطقة الحرة الإفريقية إلى زيادة حجم التبادلات التجارية بين دول القارة بحوالي ستين في المائة بحلول عام 2020 .

 

ومن المنتظر ان يحدد القادة الأفارقة في هذه القمة الدولة التي ستستضيف منطقة التجارة الحرة الافريقية التي تعلق عليها القارة امالا كبيرة في تطوير التجارة البينية وتحديد شكل أفريقيا الاقتصادي باعتبارها قطبا تجاريا هاما بين قارات العالم.

 

وكانت موريتانيا قد وقعت في كيغالي مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وصادقت عليها الجمعية الطنية في شهر ديسمبر الماضي. كما كانت المنطقة الحرة إحدى القضايا الرئيسة في قمة نواكشوط الإفريقية التي انعقدت في يوليو من العام المنصرم وشهدت توقيع عدد من الدول عليها.