أثارت قضية السفن المحتجزة سابقا من طرف الجمارك الوطنية في نواذيبو جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني بعد تداول صوتيات و وثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تتهم نقيب المحامين الاستاذ ابراهيم ولد أبتي بالتعهد في قضية لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في نواذيبو حيث كسب القضية وتم رفع الحجز عن السفن المحتجزة من فترة، فيما يتعهد النقيب ولد أبتي في ملف الفساد الذي يستهدف ولد عبد العزيز ورجال نظامه.

واعتبر البعض أن هناك تناقضا في الموضوع ، الأمر الذي أربك الرأي العام الوطني.
ويبدو أن الشركة الايرلندية مالكة السفن قررت عبر محاميها النقيب أبتي كشف ملابسات القضية بكل تفاصليها وذلك عبر بيان حصلت "التواصل" على نسخة منه، أكدت فيه أن علاقة النقيب أبتي كانت مع الشركة حيث قام بالتوصل لحل للقضية بالتنسيق مع إدارة الجمارك فتم حل القضية على إثره بعد تنفيذ الشركة لكل التزاماتها.
وهذا نص البيان :
تناولت وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة القضية المتعلقة برفع الحجز عن بواخر الشركة الإيرلندية Ocean Fresh Food as بالقول: “مؤازرة النقيب ولد أبتي لأحد مقربي الرئيس السابق عزيز تثير جدلا واسعا”…” الغريب في الأمر أن المحامي ولد أبتي ، يحامي عن الدولة ضد ول الرئيس السابق ويحامي هنا عن شرائكه هل من تفسير”…
“البواخر المرتبطة بولد عبد العزيز تم السماح لها بمزاولة نشاطها البحري بعد توقيف دام لعدة أيام”.
ولإنارة للرأي العام حول هذه القضية قررت الشركة الإيرلندية ممثلة بمحاميها النقيب ابراهيم ولد أبتي والإدارة العامة للجمارك ممثلة بمحاميها الأستاذ اليزيد ولد اليزيد تنظيم خرجة إعلامية لإزالة كل غموض يحوم حول هذه القضية التي أريد بها باطل ببث الشائعات.
إن وقائع هذه القضية تتعلق بتحقيق قامت به الجمارك في شهري مايو ويونيو 2020 حول البواخر وصادراتها أسفر عن وجود مخالفات بعدم القيام بالتصريحات الجمركية اللازمة طيلة الفترة 2012 ۔ 2020 ، نتج عنه ضياع حقوق للخزانة العامة بلغت 73.130.618 أوقية جديدة دون الإخلال بالغرامات المرتبطة.
وفي انتظار تسديد الحقوق والغرامات المستحقة طلبت الجمارك من محكمة ولاية انواذيبو الحجز التحفظي على البواخر ومبلغا مودعا لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP فحصلت على الحجز لكون تلك البواخر أدوات إنتاج ونقل تعود ملكيتها لشركاء إرلنديين ونرفيجيين،
بعد الحجز دخلت الشركة الإيرلندية ممثلة بمحاميها في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك ممثلة هي الأخرى بمحاميها للاتفاق على تسديد الحقوق المتراكمة على البواخر ورفع الحجز عنها، وقد تمخضت تلك المفاوضات عن إبرام صلح تضمن:
التزام الشركة الإيرلندية ، بواسطة تحويل مصرفي ، بالتسديد للإدارة العامة للجمارك مبلغ 2.600.000 أورو، أي ما يقابل 1.128.158.840 أوقية قديمة يمثل كل حقوق الخزانة العامة والغرامات الناتجة عن المخالفات.
التزام الإدارة العامة للجمارك بتقديم طلب لرفع الحجز عن البواخر، لانعدام أية مطالبة لديها بعد أن تم تسديد كل الحقوق المتفق عليها.
لقد ظل النقيب يتعامل ويفاوض خصيصا مع الإدارة العامة للجمارك بصفته محامي الشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as) دون وجود أي علاقة تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو من مقربيه خلافا لما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي.
أرادت الشركة الإيرلندية والإدارة العامة للجمارك بواسطة محامييهما الإعلان للرأي العام أن ما تم الاتفاق عليه وما تم تنفيذه يتعلق بحقوق جمركية قامت الشركة الإرلندية بتسديدها لضمان إغلاق ملف مطالبات الإدارة العامة للجمارك على البواخر.
وبتسديد كـل الحقـوق الجمركيــة لم يعد لبقاء البواخر محجـــوزة أدنــى مبـــرر ، ليتم رفع الحجز من طرف المحكمة المختصة مع التأكيد على أن العلاقة ظلت في إطار المفاوضات وإبرام الاتفاق وتنفيذه محصورة بين الإدارة العامة للجمارك والشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as) يمثلها النقيب ابراهيم ولد أبتي.

انواكشوط بتاريخ 08/02/2021

النقيب ذ/ابراهيم ولد أبتي     
الأستاذ اليزيد ولد اليزيد