أكد وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد داهي، أن الشائعات التي تتحدث عن مشاكل مالية

تواجهها موريتانيا لا أساس لها من الصحة وأن الوضع المالي على أحسن حال.

وقال المسؤولان في مؤتمر صحفي عقداه بهذا الخصوص اليوم الاثنين بمقر البنك المركزي الموريتاني، إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة لهذا اليوم 26 أغشت 2019، تبلغ مليارا و48 مليونا و 258 دولار أمريكي وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.

و حذر في هذا الإطار وزير المالية من التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية بغية التشويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات لا أساس لها.

وأضاف إن الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن جودة الأداء الاقتصادي بقدر ماهو الحرص على إطلاع المواطنين بصورة واضحة وشفافة على الوضع المالي الحقيقي للبلاد، مبرزا خطورة التلاعب بالمؤشرات لما له من أضرار على الاقتصاد.

وقال السيد محمد الأمين ولد الذهبي إن المديونية الفعلية تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار الشيء الذي لا يعتبر مقلقا مشيرا في نفس الوقت إلى أن التسديد المنتظم للديون شيء مشجع.

وذكر الوزير بان الناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ خمسة مليارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي من خلال إنجاز مشاريع تنموية مهمة لخلق وظائف وتشغيل وتحسين الظروف المعيشة للسكان بصورة عامة.

وذكر الوزير في هذا الإطار بأهمية الصدقية التي تتمتع بها موريتانيا لدى الهيئات الدولية المالية لأن الثقة من أهم مقومات الاقتصاديات اليوم.

واستهجن محافظ البنك المركزي الموريتاني حملات التضليل الهادفة للنيل من صورة البلاد.

ودعا الصحفيين إلى المزيد من اليقظة والعمل على التصدي لهذا التضليل، موضحا أن إصدار سندات الخزينة يشكل أداة مثل الأدوات الأخرى حتى وإن لم يلجأ القطاع لمثل هذا الإجراء حتى الآن.

وركز محافظ البنك المركزي الموريتاني على مصداقية الأرقام المقدمة من طرف مؤسسته، مبرزا أن كشف حسابات البنك المركزي تخضع لتدقيق سنوي من أحد أكبر مكاتب التدقيق الدولية.