بدأ أطباء موريتانيون أضربوا عن العمل لمدة شهر ونصف أنشطتهم العلاجية في مختلف المستشفيات العمومية بعد تعليق إضرابهم لمدة أسبوعين من أجل إعطاء الفرصة للمفاوضات،

حسب أحد مسؤولي النقابة.

وصرح الدكتور محمد ولد داهي قائلا: "لقد علقنا الإضراب لمدة 15 يوما، وسنستأنف العمل اليوم الاثنين وأعطيت التوجيهات للأطباء لتكثيف جهودهم لتخفيف الآلاف من المرضى الذين ينتظرون".

وقال إن جهود "وسطاء موثوق بهم" أسفرت عن التزام السلطات بفتح "مفاوضات رسمية بشأن مطالبنا وعلى الأرجح خلال الأسبوعين ستصبح الأمور أكثر وضوحا".

وقد بدأ الأطباء إضرابهم غير المحدود في 7 مايو الماضي للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في المستشفيات.

ويوجد في موريتانيا حوالي 800 من الأطباء بمعدل طبيب لنحو 4500 نسمة.

ويعاني القطاع الطبي من قدم المعدات وانتشار الأدوية المزيفة، وفقا لمسؤولي النقابات، ويقول الأطباء إن الأجور التي يتقاضونها ليست على مستوى ما يتقاضى زملاؤهم في الدول المجاورة وأنها أقل منها ثلاث مرات على حد وصف الأطباء المضربين.

وبعد إطلاق مجموعات من الأطباء الموريتانيين إضرابات جزئية في أبريل الماضي طلب وزير الصحة كان بوبكر من وفد من المضربين التوقف عن التحرك والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن النقابات رفضت اقتراحه وتمسكت بعدم التفاوض إلا في ظل الإضراب، وهو ما رفضته الجهات الرسمية في لعبة لي أذرع بين الطرفين ستعود للاختبار مجددا نهاية الأسبوع المقبل.